پایگاه خبری فولاد ایران- در اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سانفرانسیسکو، همه نگاه ها معطوف دیدار شی جین پینگ و جو بایدن بود. اما وقتی نوبت به رقابت بین دو قدرت بزرگ در آسیا می‌رسد، مهم‌ترین تصمیم‌ها در پشت پرده گرفته می‌شود.
به گزارش فولاد ایران، مذاکره کنندگان تجاری امیدوار بودند که این اجلاس اعلامیه ای در مورد پیمان اقتصادی هند و اقیانوس آرام (ipef) ارائه دهد، پیشنهاد آمریکا برای تجارت به 13 اقتصاد منطقه، که به عنوان سلاح اصلی آن در نبرد برای نفوذ اقتصادی در آسیا در نظر گرفته شده است. اما هیچ اطلاعیه ای در مورد بخش تجارت دیجیتال این پیمان، یکی از چهار ستون معامله، وجود نداشت. با توجه به اینکه انتخابات آمریکا تنها یک سال مانده است، پیشرفت بیشتر در این امر دشوار خواهد بود.
تجارت دیجیتال یک مقوله بزرگ و رو به رشد است که خدمات آنلاین، جریان های فرامرزی داده و تجارت الکترونیک را پوشش می دهد. حمایت از راه اندازی تجارت دیجیتال یکی از آخرین ادعاهای آمریکا برای باز بودن تجارت بین المللی بود. در واقع، توافق نامه usmca با کانادا و مکزیک، که توسط آقای ترامپ در سال 2018 امضا شد، هم گمرک محصولات دیجیتال و هم بومی سازی داده ها را ممنوع کرد (اقدامی که شرکت ها را مجبور می کند داده ها را در کشوری که در آن جمع آوری می شود، ذخیره کنند).
اما با عقب نشینی آمریکا، بومی سازی داده ها ممکن است مجددا دنبال شود. هند و اندونزی اخیراً قوانین حفظ حریم خصوصی را بدون الزامات محلی سازی دقیق تصویب کرده اند.
سیاست آمریکا در آسیا اکنون بر معاملات دوجانبه محدودی متمرکز شده است که از سیاست صنعتی آقای بایدن حمایت می کند، زیرا به دنبال تقویت تولید داخلی است.
به این ترتیب، با خروج آمریکا از قراردادهای چندجانبه، چین کلاه خود را به هوا پرتاب می کند. این ابرقدرت آسیایی شانس خوبی برای پیوستن به مشارکت فراگیر و مترقی ترانس پاسیفیک، که جانشین TPP شد، دارد. اما مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، یک قرارداد تجاری 14 عضوی که سال گذشته اجرایی شد، اقتصادهای آسیایی را محکم‌تر به آن پیوند خواهد داد.
در رقابت بین آمریکا و چین برای نفوذ بر تجارت آسیایی، تنها یک طرف در حال پیشرفت است. تعداد کمی از دولت های آسیایی با امیدهای زیادی به ipef کار خود را آغاز کردند. با این حال، هر زمان که این توافق حاصل شود، از سطح پایینی که با آن روبرو بوده است فاصله خواهد گرفت.
منبع: اکونومیست