پایگاه خبری فولاد ایران - در بخش‌هایی از سانفرانسیسکو، بازار مسکن در وضعیت بدی قرار دارد و به دور از مناطق پرآشوب آن، بار دیگر قوی شده است. قیمت ها نسبت به پایین ترین سطح سال جاری 3 درصد افزایش یافته است. املاک در بخش‌های شیک‌تر شهر بسیار بالاتر از قیمت پیشنهادی است. در نزدیکی سن خوزه، در دره سیلیکون، قیمت مسکن 8 درصد نسبت به پایین ترین سطح افزایش یافته است.
ارقام شعبه دالاس فدرال رزرو نشان می دهد که قیمت مسکن جهانی بین سه ماهه اول و دوم سال 2023 1.3 درصد افزایش یافته است. برآوردها برای ماه های اخیر حاکی از افزایش بیشتر است.
به گزارش فولاد ایران، حتی در مکان‌هایی که بازار مسکن در طول همه‌گیری کند شد و باعث شد مردم انتظار سقوط داشته باشند، قیمت‌ها اکنون بالاتر از آن چیزی است که بسیاری از آن می‌ترسیدند. در بریتانیا، شاخص قیمت مسکن در ماه اکتبر 1.1 درصد افزایش یافت، که انتظارات اقتصاددانان برای کاهش 0.4 درصدی ماهانه را به چالش کشید. نظرسنجی اخیر بلومبرگ، یک شرکت داده های مالی، نشان می دهد که قیمت مسکن استرالیا ممکن است در سال جاری 7.7 درصد افزایش یابد.
همه اینها اکثر اقتصاددانان را شگفت زده کرده است. از آغاز سال 2022، بانک های مرکزی ثروتمند جهان نرخ بهره را به طور متوسط 5 درصد افزایش داده اند. اقتصاددانان فکر می کردند که با کاهش قدرت خرید خریداران و کند شدن اقتصاد، قیمت مسکن سقوط خواهد کرد.
با این حال، سه عامل روند فعلی بازار مسکن را توضیح می‌دهند. اولین مورد تغییر در ترجیحات است. به نظر می‌رسد همه‌گیری مردم را بیشتر شبیه به گوشه‌نشینی کرده است: آنها بیشتر از خانه کار می‌کنند و زمان بیشتری را صرف سرگرمی‌های خانگی می‌کنند تا بیرون رفتن. بنابراین مردم ارزش بیشتری برای فضای زندگی خود قائل هستند و تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد.
عامل دوم تغییر بازار وام مسکن است. در برخی کشورها، مانند آمریکا و دانمارک، مدت‌هاست که وام گرفتن با نرخ‌های ثابت رایج بوده و به مردم اجازه می‌دهد تا خود را از افزایش نرخ‌های بانک مرکزی مصون نگه دارند. بین سال‌های 2011 و 2021، سهم وام‌های مسکن در کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ‌های متغیر از تقریباً 40٪ به کمتر از 15٪ کاهش یافت. از سال 2021، متوسط نرخ وام مسکن در سراسر جهان ثروتمند تنها به نصف میانگین نرخ سیاست بانک مرکزی افزایش یافته است.
سومین عامل حمایت کننده از قیمت مسکن منابع مالی خانوار است که افزایش هزینه های بهره را قابل کنترل تر می کند. پس از بحران املاک که در سال 2007 آغاز شد، بسیاری از دولت ها مقررات سخت تری را وضع کردند و وام گیرندگانی که اعتبار کمتری داشتند را مسدود کردند. علاوه بر این، بسیاری از وام گیرندگان هنوز روی «پس‌اندازهای اضافی» انباشته شده در طول همه‌گیری تکیه می کنند و می‌توانند از آن برای بازپرداخت اقساط خود استفاده کنند.
اگر تورم ثابت بماند، بانک‌های مرکزی ممکن است نیاز به افزایش بیشتر نرخ‌ها داشته باشند. پس‌اندازهای اضافی در نهایت به پایان می‌رسد و افزایش بیکاری که به اقتصاد ضعیف مرتبط است، برخی از صاحبان خانه را نیز به خطر می‌اندازد. اما در حال حاضر جهان ثروتمند با این ها فاصله زیادی دارد.
منبع: اکونومیست