پایگاه خبری فولاد ایران- پیش‌بینی می‌شود بدهی جهانی دولت در سال جاری به ۹۷.۱ تریلیون دلار برسد که ۴۰ درصد از سال ۲۰۱۹ افزایش داشته است.
به گزارش فولاد ایران، در طول همه‌گیری COVID-19، دولت‌ها اقدامات مالی گسترده‌ای را برای حمایت از بازار کار و جلوگیری از موج ورشکستگی ارائه کردند. با این حال، این آسیب‌پذیری‌ها را آشکار کرده است زیرا نرخ‌های بهره بالاتر هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد.
نمودار زیر بدهی جهانی را به تفکیک کشورها در سال 2023 بر اساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد.
در این نمودار، کشورها بر اساس بدهی ناخالص عمومی دولت یا بدهی های مالی هر کشور رتبه بندی شده اند.
ایالات متحده با 33.2 تریلیون دلار بدهی دولت، بیش از یک سوم کل بدهی جهان را تشکیل می دهد.
با توجه به افزایش بار بدهی، هزینه رسیدگی به این بدهی اکنون 20 درصد از هزینه های دولت را تشکیل می دهد که پیش بینی می شود تا سال 2028 به 1 تریلیون دلار برسد و از مجموع هزینه های دفاعی پیشی بگیرد.
سومین اقتصاد بزرگ جهان، ژاپن، یکی از بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را با 255 درصد دارد. طی دو دهه گذشته، بدهی ملی آن به دلیل پیری جمعیت و هزینه‌های تامین اجتماعی، از 100 درصد تولید ناخالص داخلی آن فراتر رفته است.
در سال 2023، مصر با هزینه های استقراض شدیدی مواجه است که 40 درصد از درآمدها صرف بازپرداخت بدهی می شود. بالاترین بدهی را در قاره افریقا دارد.
مانند مصر، چندین اقتصاد نوظهور با فشار مواجه هستند. لبنان از سال 2020 دچار نکول شده است و غنا در سال 2022 در بحبوحه بحران اقتصادی عمیق تر، بخش اعظم بدهی خارجی خود را نپرداخته است.
آمریکای شمالی بالاترین بدهی و بدهی به تولید ناخالص داخلی را در مقایسه با سایر مناطق دارد. همانطور که بدهی ایالات متحده افزایش یافته است، بدهی کانادا نیز افزایش یافته است. در سراسر آسیا و اقیانوسیه، سطح بدهی نزدیک به آمریکای شمالی است.
آمریکای جنوبی با 3.3 درصد از کل جهان، 3.2 تریلیون دلار بدهی دارد. از آنجایی که تورم روند نزولی داشته است، تعداد انگشت شماری از دولت ها کاهش نرخ بهره را آغاز کرده اند. به طور کلی، پیش بینی می شود که سطح بدهی عمومی در سراسر منطقه بالا بماند.
سطح بدهی در آفریقا نیز به سرعت افزایش یافته است. به طور متوسط 40 درصد از بدهی عمومی به ارزهای خارجی نگهداری می شود و آن را در معرض نوسانات نرخ ارز قرار داده است. چالش دیگر این است که نرخ بهره نیز در سراسر منطقه در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته بالاتر است و هزینه های خدمات بدهی را افزایش می دهد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2028، بدهی عمومی جهانی از 100 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت و به سطوحی خواهد رسید که فقط در طول همه‌گیری دیده شده است.
منبع: visualcapitalist