پایگاه خبری فولاد ایران- این اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد چین در سال گذشته رشد کرد، که با افزایش مصرف پس از برداشته شدن محدودیت‌های همه‌گیر انجام شد. این به راحتی در داده های گردآوری شده خارج از اداره ملی آمار چین (NBS) قابل مشاهده است. اما آنچه که بین برآوردهای رسمی و مستقل مورد توافق است این است که کاهش شدید ساخت و ساز املاک و مستغلات، در کنار مشکلات مالی دولت محلی و کاهش صادرات، فشار نزولی را بر دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده است.
یکی از واگرایی‌ها که حول داده‌های سرمایه‌گذاری پکن می‌چرخد، نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های تولید و زیرساخت‌ها بیشتر از کشش ناشی از املاک است.
به گفته لوگان رایت، مدیر گروه رودیوم، کل سرمایه‌گذاری در سال گذشته به طور کلی ثابت بود، به این معنی که داده‌های تولید ناخالص داخلی به طور قابل‌توجهی رشد چین در سال 2023 را اغراق کرده است. او گفت که رقم واقعی رشد احتمالاً حدود 1.5 درصد است.
تردیدها در مورد آمار رسمی سرمایه‌گذاری چین - که هزینه‌های مربوط به مواردی مانند مسکن، کارخانه‌ها و زیرساخت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند - با تجدیدنظرهای مکرر در سال‌های اخیر تقویت شده است و آخرین داده‌ها حاکی از تعدیل غیرمعمول بزرگی است.
طبق اظهار اداره ملی آمار چین، سرمایه گذاری دارایی های ثابت یا FAI در سال 2023 به صورت اسمی 3 درصد افزایش یافته است. اما این دفتر اضافه کرد که مقدار کل سرمایه گذاری، 50.3 تریلیون یوان (7.1 تریلیون دلار)، به دلیل عواملی از جمله "داده های مشکل دار کشف شده در بازرسی های آماری اجرای قانون" نمی تواند به طور مستقیم با مقداری که برای سال 2022 گزارش شده است، مقایسه شود.
به گفته اقتصاددانان Pantheon Macroeconomics، عدد رشد FAI برای سال 2023 به معنای بازنگری رو به پایین 7 تریلیون یوان یا 17 درصد از کل سرمایه گذاری از مبلغی است که در ابتدا برای سال قبل اعلام شده بود. آنها این تعدیل را «تعجب‌آور» نامیدند.
کارستن هولز، استاد اقتصاد متخصص در آمار چین در دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ، گفت: این تجدید نظر «نشان می‌دهد که این داده‌ها چقدر مشکل‌ساز هستند.»
هولز گفت، اداره مرکزی آمار فاقد اختیاری برای اعمال گزارش دقیق در مورد مقامات سطح پایین است و خود را در یک محیط اداری به طور فزاینده سیاسی، با داده هایی که مطلوب تلقی می شود، می یابد. تخمین رشد، از نقطه نظر هولز، برای سال 2023 در سطح پایینی قرار دارد.
شک و تردید در مورد داده‌های تولید ناخالص داخلی چین زمانی که اقتصاد کند می‌شود افزایش می‌یابد و پس از آن که پکن علیرغم قرنطینه‌های گسترده، رشد 3 درصدی را در سال 2022 اعلام کرد، شک و تردید به اوج خود رسید. بر اساس یک مقاله در بررسی اقتصادی چین، کنترل‌های کرونا در آن سال تولید ناخالص داخلی را 3.9 درصد کاهش داد.
به گزارش فولاد ایران، اقتصاددانان، به طور کلی در صحت اقدامات از پایین به بالا تردید دارند. حدود یک دهه پیش، «شاخص لی کچیانگ» به نام نخست‌وزیر سابق چین رایج بود که گفته می‌شد به تخمین‌های مصرف برق، حجم حمل‌ونقل ریلی و رشد وام‌های بانکی به عنوان شاخصی برای تولید ناخالص داخلی تکیه می‌کرد. اما این شاخص کنار گذاشته شد، زیرا اقتصاد چین در حال حاضر مختل عمدتاً خدماتی است و صنایع سنگین نقش کمتری در رشد آن دارند.
یک رویکرد جایگزین این است که اعداد رسمی و اسمی تولید ناخالص داخلی چین را در نظر بگیریم - که برای تورم تعدیل نشده اند - و سپس از یک کاهش دهنده قیمت مستقل برای دستیابی به برآورد رشد واقعی استفاده کنیم. این رویکرد قبل از همه‌گیری محبوبیت پیدا کرد، زمانی که کاهش تورم رسمی چین به طور گسترده به عنوان ابزاری برای هموارسازی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی شناخته شد. با این حال، توافق بر سر بهترین کاهش دهنده تورم وجود ندارد.
در گروه گلدمن ساکس، اقتصاددانان با تکیه بر ارقام مربوط به واردات از چین به اضافه معیار همبستگی بین صادرات و رشد، معیاری از رشد را بر اساس داده های غیر چینی آزمایش کرده اند. آنها در گزارش اکتبر به این نتیجه رسیدند که نتیجه سال‌های اخیر «با رشد تولید ناخالص داخلی رسمی مطابقت دارد.»
آنها می گویند پاسخ به این سوال ساده که اقتصاد چین چقدر کند شده است، سخت است.
منبع: بلومبرگ