پایگاه خبری فولاد ایران- بحران بدهی در کشورهای کم درآمد همچنان تشدید می شود. در همین حال، به نظر می رسد جامعه سیاست بین المللی در حال از دست دادن قدرت خود در مورد این مشکل است. آیا سیاستگذاران می توانند سلطه خود را در این مورد بازیابی کنند یا فاجعه بدهی کشورهای در حال توسعه اجتناب ناپذیر شده است؟
بر اساس ارزیابی کشورهایی که درجه نامطلوب B3 یا پایین‌تر از مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری مودیز را دریافت کرده‌اند، بین بحران مالی جهانی در سال‌های 2008-2009 و آستانه همه‌گیری کووید-19، تعداد اقتصادهایی که دچار مشکل بدهی بودند، به شدت افزایش یافته بود. سپس، زمانی که همه‌گیری شیوع پیدا کرد، تعداد کشورهای مشکل دار بیشتر افزایش یافت، زیرا رهبران جهانی تصمیم گرفتند به آنچه که اکنون یک وضعیت اضطراری بشردوستانه و همچنین یک بحران مالی بود، رسیدگی کنند.
به گزارش فولاد ایران، در پایان سال 2020، طرح تعلیق خدمات بدهی، DSSI توسط چارچوب مشترک گروه 20 برای درمان بدهی تکمیل شد. هدف تسهیل توافق‌های بازسازی بین کشورهای دارای بدهی‌های ناپایدار، طلبکاران کشورهای پیشرفته و دارندگان اوراق قرضه بود. با این حال، این تلاش‌های بازسازی، به معنای واقعی کلمه برای سال‌ها، بدون پیشرفت مشهود بوده است.
توافق اخیر بین زامبیا و طلبکارانش به عنوان یک پیشرفت مورد استقبال قرار گرفت. اما کمک های ارائه شده به زامبیا آشکارا ناکافی بود و به محض اینکه توافق پیشنهادی اعلام شد، از بین رفت. چارچوب مشترک این طرح، به "بازنشانی اساسی در سال جدید" نیاز داشت.
به طور تصادفی، سال 2024 صدمین سالگرد طرح داوز Dawes Plan است که بر اساس آن بدهی های آلمان به دشمنان خود در جنگ جهانی اول بازسازی شد: حدود 30 میلیارد دلار غرامت بدهی آلمان به متحدان پیروز اروپایی و 10 میلیارد دلار از بدهی های جنگی متفقین به ایالات متحده. واضح بود که این تعهدات به هم مرتبط هستند.
با این حال، کنگره ایالات متحده که به سمت انزواطلبی در آمده بود، قاطعانه از بخشش تعهدات متفقین خودداری کرد.
در سال 1923، ایالات متحده با تأخیر به شدت بحران بدهی پس از جنگ جهانی اول، اذعان کرد. این به چارلز جی داوز، بانکدار شیکاگو و معاون آینده رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا ریاست کمیته بین المللی را برای بررسی مشکل بدهی پس از جنگ برعهده بگیرد.
دخالت Dawes از این جهت مهم بود که نشان از تعامل مجدد ایالات متحده با امور جهانی داشت. اما در حالی که این طرح تعهدات فوری آلمان را کاهش داد، کاهش بدهی بلندمدت کمی را فراهم کرد و فقط پرداخت‌های این کشور را به آینده سوق داد. سپس انتقالات جاری دولت آلمان به متفقین از طریق وام دلاری در بازار آمریکا توسط بانک سرمایه گذاری ایالات متحده J.P. Morgan & Co تأمین مالی شد.
این ترتیبات وصله‌ای، تورم شدید آلمان را متوقف کرد و به رشد اقتصادی اروپا اجازه داد تا از سر گرفته شود. اما پس از سال 1929 همه چیز از هم پاشید. در حالی که اقتصاد جهانی در رکود بزرگ فرو رفت، در سال 1931 یک مهلت یک ساله برای تمام بدهی ها و پرداخت غرامت به تصویب رسید.
تنها در سال 1932، زمانی که برای جلوگیری از چرخش سیاسی فاجعه بار آلمان خیلی دیر شده بود، سرانجام دولت های اروپایی با لغو ادعای غرامت خود موافقت کردند. آنها با انکار بدهی های خود به ایالات متحده، به دشمنی پایدار کنگره دست یافتند.
به گزارش فولاد ایران، از این سرگذشت غم انگیز می توان چندین درس برای بحران بدهی کشورهای در حال توسعه امروز به دست آورد.
اولاً، طلبکاران، حتی زمانی که بی تجربه هستند، باید نقش خود را در حل بحران بدهی تصدیق کنند. امروز، این بدان معناست که همه نگاه ها به چین است که مهمترین طلبکار به کشورهای فقیر در تنگنای بدهی است.
دوم، صرف اعتبار دادن به کشورهای مضطرب، به روش جی پی مورگان در سال 1924، صرفاً رفع مشکل اصلی را به تاخیر می اندازد. چین در حال حاضر در حال ارائه مبادله یوآن و اعتبار به دولت هایی است که قبلاً وام های زیرساختی را به عنوان بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین دریافت کرده بودند، و آنها را قادر می سازد تا در پرداخت های خود به بانک های چینی به روز باشند. این چیزی را حل نمی کند و فقط باعث می شود که کشورهای مشکل دار بدهی سنگین تری داشته باشند.
در نهایت، دادن تسهیلات کافی به کشورهایی که دچار بدهی هستند، آنها را در صورت شوک بیشتر در معرض خطر قرار می دهد. این رویکردی بود که تحت طرح Dawes اتخاذ شد و در رکود بزرگ از بین رفت. این رویکردی است که تحت چارچوب مشترک اتخاذ شده است و فقط به صندوق بین المللی پول اجازه دهد بدهی کشور را پایدار اعلام کند. همانطور که رویدادها به ما یادآوری کرده‌اند، راه خطاها برای وقوع مجدد باز است.
منبع: Japan Times