پایگاه خبری فولاد ایران - در پس زمینه تشدید تنش در خاورمیانه، دو موسسه مالی جهانی که 80 سال پیش برای افزایش ثبات اقتصادی در پی جنگ جهانی دوم تأسیس شدند، برای نشست های بهاری سالانه خود گرد هم آمدند.
نشست های گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) بر روی ایجاد تاب آوری در اقتصاد جهانی متمرکز بود.
کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت: "آنچه ما می خواهیم جهانی است که رشد قوی تر باشد، استانداردهای زندگی بالاتر باشد و کشورهای با درآمد پایین سقوط نکنند. جهانی که در برابر شوک هایی که ادامه خواهد یافت، انعطاف پذیرتر باشد."
جورجیوا از کشورها خواست تا رام کردن تورم و تقویت بافرهای مالی را که تحت تأثیر همه‌گیری کووید-19 و متعاقب آن بحران هزینه‌های زندگی قرار گرفته‌اند، به پایان برسانند.
به گزارش فولاد ایران، صندوق بین‌المللی پول در چشم انداز اقتصاد جهانی خود که در 16 آوریل منتشر کرد، نشان داد که اقتصاد جهانی به‌رغم افزایش قابل توجه نرخ بهره بانک مرکزی برای بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، به طرز شگفت‌آوری انعطاف‌پذیر بوده است.
پیش‌بینی می‌شود که رشد جهانی برای سال‌های 2024 و 2025 به 3.2 درصد ادامه دهد و پیش‌بینی برای سال جاری 0.1 درصد نسبت به به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ژانویه 2024 افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول همچنین گزارش ثبات مالی جهانی خود را منتشر کرد. این گزارش نشان داد که ریسک‌های کوتاه‌مدت کاهش یافته است زیرا انتظار می‌رود کاهش نرخ تورم در حال ورود به آخرین دور خود است.
در این گزارش آمده است: «اعتماد به فرود نرم برای اقتصاد جهانی در پس زمینه داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار در بسیاری از نقاط جهان در حال افزایش است.»
اما این گزارش با هشداری همراه بود مبنی بر اینکه آخرین دور کاهش تورم ممکن است به دلایل شکست مالی کوتاه مدت و آسیب پذیری های میان مدت از جمله افزایش بدهی های دولتی و خصوصی و رکود بازار مسکن، چین پیچیده شود.
این گزارش همچنین خطرات اعتباری خصوصی شرکت ها و تهدید فزاینده حملات سایبری را ارزیابی می کند.
در همین حال، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و رئیس گروه ۲۰، برزیل، پس از نشست میزگرد جهانی بدهی‌های مستقل در حاشیه نشست‌های بهاری، اعلام کردند که در ماه‌های اخیر «پیشرفت قابل‌توجهی در مورد مسائل بدهی جهانی» حاصل شده است.
گروه بانک جهانی نیز برنامه هایی را برای ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت و مقرون به صرفه به 1.5 میلیارد نفر تا سال 2030 به عنوان بخشی از یک تلاش جهانی اعلام کرد. تغییرات آب و هوایی، همه‌گیری‌ها، درگیری‌ها، پیری جامعه و کمبود کارکنان مراقبت‌های بهداشتی فقر و نابرابری را تشدید می‌کنند و حدود 2 میلیارد نفر قادر به پرداخت خدمات بهداشتی نیستند.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد