پایگاه خبری فولاد ایران – اقتصاد چین پس از دهه‌ها رشد سریع، با کاهش تورم، اعتماد پایین مصرف‌کننده و رکود چند ساله بازار املاک، در حال کاهش است.
این موضوع باعث شد بسیاری از اقتصاددانان این دوره را با نام "دهه های گمشده"، با دارنده سابق این عنوان، یعنی ژاپن، ترسیم کنند.
به گزارش فولاد ایران، بخش املاک و مستغلات چین که حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد، با نکول 2021 توسعه دهنده بزرگ اورگراند دچار بحران شد. این بازتاب پایان دراماتیک سال های رونق ژاپن در دهه 1980 بود.
سفته بازی که توسط سیاست های اعتباری آسان تقویت می شود، ارزش املاک را به سطوح ناپایدار رساند. زمانی که بانک مرکزی ژاپن برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش داد، حباب مسکن ترکید، بازار سهام سقوط کرد و قیمت زمین وارد سقوط آزاد شد.
از آنجایی که ملک معمولاً به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گرفت، بانک‌ها را با وام‌های غیرجاری و کسری سرمایه مواجه کرد و باعث یک دوره طولانی رکود برای اقتصاد ژاپن شد.
اقتصاددانان می گویند که احتمال "ژاپنی شدن" چین تا حد زیادی به تمایل پکن برای تشخیص مقیاس مشکل، اقدام قاطع و جلب اعتماد بخش خصوصی بستگی دارد.
Guonan Ma، عضو ارشد موسسه سیاست جامعه آسیا، می گوید: «چالش‌های جمعیتی و حباب املاک دو کشور واقعاً قابل مقایسه هستند.»
او گفت، «با این حال، چین به لطف چندین تفاوت کلیدی، نتیجه بهتری خواهد داشت - اگر پکن سیاست‌های کلان اقتصادی صحیح را تطبیق دهد و بتواند اعتماد بازار را تثبیت کند.»
درآمد سرانه چین در مقایسه با سال های حباب ژاپنی نسبتاً پایین است که نشان دهنده پتانسیل صعودی بسیار بیشتری است. این کارشناس ارشد گفت که این کشور همچنین از سیستم بانکی قوی خود و گسترش در تولید فناوری، به ویژه فناوری سبز، که به طور فزاینده ای یک محرک اقتصادی است، سود می برد.
نائویوکی یوشینو، استاد بازنشسته در دانشگاه کیو توکیو و مدیر عامل سابق موسسه بانک توسعه آسیایی، بر تفاوت‌های کلیدی در بخش بانکداری اقتصادهای شرق آسیا تأکید کرد.
دولت ژاپن بدون برنامه ای برای نجات وام دهندگان مشکل دار گرفتار شد. در اینجا، چین در موقعیت قوی تری قرار دارد. یوشینو گفت، با توجه به اینکه اکثر بانک های چین دولتی هستند، دولت می تواند مستقیماً به بانک های مشکل دار سرمایه تزریق کند. این توانایی با ذخایر عظیم چین، که با مازاد تجاری آن تقویت شده است، تقویت می شود.
یوشینو افزود، با این حال، صاحبان املاک و مستغلات در چین با زیان مواجه هستند، و می توان انتظار داشت که این امر تا زمانی که اقتصاد بهبود یابد، بر هزینه های مصرف کننده تاثیر بگذارد.
با توجه به اینکه 70 درصد از ثروت خانوارها به املاک و مستغلات گره خورده است، بازار دارایی همچنان برای بهبود اقتصادی چین حیاتی است.
هفته گذشته، بانک خلق چین متعهد به پرداخت بیش از 42 میلیارد دلار به شرکت های دولتی محلی برای خرید آپارتمان های فروخته نشده، شد.
اسوار پراساد، استاد دانشگاه کرنل و یکی از مقامات سابق صندوق بین‌المللی پول، گفت: «دولت هنوز جای مانور دارد، اما باید اصلاحات بازار محور، آزادسازی بخش مالی و حمایت بیشتر از شرکت‌های خصوصی را انجام دهد.»
منبع: نیوزویک