پایگاه خبری فولاد ایران- انتظار می رود کاهش بیشتر تورم در امریکا بتواند کاهش چندگانه نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاری را تقویت کند. داده های روز جمعه که نشان می دهد سرعت استخدام در ایالات متحده در حال کاهش است، این ارقام می تواند فدرال رزرو را تشویق کند تا اولین کاهش هزینه های استقراض خود را زودتر انجام دهد.
به گزارش فولاد ایران، در حال حاضر بازارها انتظار دو کاهش نرخ را در سال جاری دارند که اولین مورد آن در سپتامبر یا نوامبر خواهد بود، اما مقامات فدرال رزرو در نشستی در ژوئن پیشنهاد کردند که انتظار دارند تنها یک بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی، که بخش‌های پرنوسان غذا و انرژی را از بین می‌برد، بدون تغییر باقی بماند. این معیار که توسط تعیین‌کننده‌های نرخ به دقت دنبال می‌شود، در ماه مه به پایین‌ترین سطح سه سال اخیر یعنی 3.4 درصد کاهش یافت.
ارقام اداره ملی آمار چین نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن 0.3 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. انتظار می‌رود قیمت‌های تولیدکننده که به شدت تحت‌تاثیر قیمت‌های کالاها قرار دارند، ۱ درصد کاهش پیدا کند. تورم قیمت مصرف کننده در چین در سال گذشته، در نتیجه یک پس زمینه اقتصادی چالش برانگیز از جمله کاهش رشد املاک و مستغلات، به طور مکرر در محدوده منفی کاهش یافته است. سطوح پایین مداوم تورم که در ژانویه به منفی 0.8 درصد رسید، نگرانی تحلیلگران و سرمایه گذاران را در مورد قدرت تقاضای مصرف کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده است. پکن در این ماه یک به اصطلاح پلنوم پنج ساله برگزار خواهد کرد، رویدادی مهم برای سیاست گذاران ارشد تا جهت گیری اقتصادی کشور را تعیین کنند. آنها احتمالاً روی بخش املاک و مستغلات تمرکز خواهند کرد، که پس از موجی از نکول توسعه دهندگان در اواخر سال 2021 و جایی که قیمت خانه های جدید در حال کاهش است، با مشکل مواجه شده است.
دربریتانیا، پوند و سهام بریتانیا با تمرکز داخلی در روز جمعه افزایش یافتند، در حالی که شاخص سهام با سرمایه متوسط به بالاترین سطح خود از سال 2022 رسیده است، زیرا پیروزی چشمگیر در انتخابات کارگری باعث شد سرمایه گذاران گمانه زنی کنند که ممکن است بازارها تحرک بیشتری داشته باشند.
کریس فورگان، مدیر پورتفولیوی فیدلیتی اینترنشنال، گفت: «بریتانیا می‌تواند منتظر دوره‌ای از ثبات سیاسی بیشتر باشد که بتواند سرمایه‌های خارجی را به کشور بازگرداند». اقتصاد از رکود در سال 2023 در حال بهبود است و چشم انداز کلی امیدوار کننده است. تحلیلگران می گویند که چشم انداز روشن تر ادغام ها در بریتانیا و همچنین انتظارات مبنی بر اینکه دولت جدید بتواند روابط بهتری با اتحادیه اروپا برقرار کند، علیرغم محدودیت های مالی سختی که استارمر به ارث برده است، به تقویت خوش بینی در بازارهای بریتانیا کمک کرده است.
منبع: فایننشال تایمز