پایگاه خبری فولاد ایران- نشریه بلومبرگ گزارش داد که دولت عربستان برای تامین مالی برنامه چشم‌انداز پرهزینه ۲۰۳۰ خود دست به دامن فروش اوراق قرضه شده است و در سال جاری مبلغ مجموع اوراق منتشرشده توسط این دولت به ۵۰میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش فولاد ایران، عربستان سعودی ماه گذشته در واکنش به کاهش قیمت نفت، ۳میلیارد دلار از محل فروش اوراق قرضه جدید از طریق شرکت نفتی دولتی آرامکو، برداشت کرد که این برداشت از ماه جولای تاکنون برای پادشاهی عربستان دومین مورد به شمار می‌رود. با احتساب این اوراق اخیر، مجموع انتشار اوراق قرضه عربستان در سال جاری را به حدود 50 میلیارد دلار رسانده است که نشان از پرهزینه بودن برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ دارد.
بلومبرگ هفته گذشته از مجموع میزان قرار گرفتن دولت عربستان سعودی در معرض بازارهای اوراق قرضه از طریق صندوق ثروت دولتی خود خبر داد. براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی عربستان سعودی در سال جاری درمجموع ۵۰ میلیارد دلار اوراق قرضه، هم در قالب بدهی‌های شرکتی و هم بدهی دولتی منتشر کرده است. این پادشاهی احتمالا تا پایان سال بدهی بیشتری صادر خواهد کرد زيرا به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار اوراق قرضه در سطح بین‌المللی تبدیل خواهد شد.
این حجم بالا از بدهی همگی به دلیل پایبندی دولت این کشور به اجرای برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ که ایده ولیعهد عربستان است با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و فاصله دادن اقتصاد این کشور از نفت است اما برای تحقق این دیدگاه، پادشاهی به درآمدهای نفتی متکی است. این وضعیت، مشابه وضعیت انگلیس است که می‌خواهد با مالیات‌های جمع‌آوری‌شده از اپراتورهای نفت و گاز، بودجه انتقال خود را به‌دور از نفت و گاز تامین کند.
زمانی که قیمت نفت بالا بود، چشم‌انداز ۲۰۳۰ منابع مالی زیادی داشت. اکنون که قیمت‌ها به دلیل معاملات الگوریتمی و درگیری با رشد تقاضای چین دچار رکود مزمن شده، دولت عربستان سعودی با کمبود نقدینگی مواجه و بازار بدهی سریع‌ترین راه‌حل برای پوشش این کمبود است.
براساس گزارش مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان سعودی، کل بدهی این پادشاهی در پایان سپتامبر به 7.308 میلیارد دلار رسیده است. از این مجموع 7.183 میلیارد دلار بدهی داخلی و ۱۲۵میلیارد دلار باقیمانده مربوط به بدهی خارجی است. در مقایسه با بدهی آمریکا، این مبلغ ناچیز به شمار می‌رود اما در مقایسه با سطح بدهی سال ۲۰۱۹ عربستان، این افزایش محسوس است: در سال ۲۰۱۹، بدهی عربستان به 8.180 میلیارد دلار رسیده بود.
به نظر می‌رسد که رهبری عربستان سعودی مصمم است برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را حتی اگر مجبور به تحمل تعدیل‌های خاصی باشد، عملی کند و در همین راستا برخی پروژه‌ها به دلیل عدم منطق اقتصادی لغو شده‌اند. به‌عنوان مثال، در سال ۲۰۱۸، سعودی‌ها پروژه ۲۰۰میلیارد دلاری انرژی خورشیدی که قرار بود ریاض به‌طور مشترک با بانک سافت بانک ژاپن اجرا کند را لغو کرد. این پروژه قرار بود بزرگ‌ترین پروژه انرژی خورشیدی جهان باشد اما سودآوری آن تضمین نشده بود از این‌رو برنامه‌ها تغییر کردند. اما به نظر می‌رسد که کلانشهر در دست احداث نئوم(Neom) همچنان در میان پروژه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ باقیمانده است. این شهر هوشمند ۵۰۰میلیارد دلاری با اکوسیستم انرژی کم‌کربن پروژه شاخص چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. ازآنجاکه قیمت ساخت چنین پروژه‌هایی با معیارهای نفت‌خام پایین جور درنمی‌آیند، همین موضوع باعث افزایش تمایل عربستان به وام گرفتن شده است.
صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال‌جاری نسبت به وضعیت کسری بودجه عربستان هشدار داد و گفت که پادشاهی برای تامین بودجه مصرفی خود نیاز دارد تا قیمت نفت را در سطح بالای ۹۶دلار در هر بشکه نگه دارد. این در حالی است که قیمت نفت حتی به ۹۰ دلار هم نرسیده است و بعید به نظر می‌آید که در آینده‌ای نزدیک هم شاهد چنین قیمتی باشد. این بدان معناست که عربستان سعودی در سال آینده و ادامه تنوع‌بخشی اقتصاد خود، به وام گرفتن ادامه خواهد داد تا زمانی که قیمت نفت شروع به بازیابی به سطوح مناسب‌تر کنند.
برخی استدلال می‌کنند که عربستان سعودی در حوزه تولید هرچه انجام دهد، قیمت‌ها خیلی بالاتر نخواهد رفت. در واقع، کاهش روزانه تولید یک‌میلیون بشکه‌ای خودخواسته عربستان، به دلیل تمرکز بر تقاضای چین در میان معامله‌گران، واقعا تاثیر مطلوبی بر قیمت‌ها نداشته است و برای کاهش قیمت نفت، عرضه جهانی باید بسیار بیشتر کاهش یابد.
مشکل این است که عربستان به دلیل کنترل تولید خود در حال از دست دادن سهم بازار است. این یک معمای بسیار جدی است؛ غرق شدن در بدهی برای تامین مالی چشم‌انداز ۲۰۳۰ گزینه بهینه نیست و همچنین پس از صرف هزینه‌های بسیار زیاد برای این برنامه امکان لغو کلی آن هم وجود ندارد. شاید راه میانه‌ای وجود داشته باشد که سعودی‌ها بتوانند بدون غرق شدن در بدهی و وابسته ماندن به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های عمومی دنبال کنند.
منبع: بلومبرگ