پایگاه خبری فولاد ایران- چین برای اولین بار در حدود ۱۴ سال، موضع خود را در سیاست پولی تغییر داد و وعده افزایش هزینه‌های مالی را داد؛ زیرا سیاست‌گذاران خود را برای یک جنگ تجاری دوم آماده می‌کنند که با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ماه آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش فولاد ایران، دفتر سیاسی، که متشکل از ۲۴ مقام ارشد حزب کمونیست حاکم و به رهبری رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ است، اعلام کرد که در سال آینده استراتژی «نسبتاً تسهیلی» را در پیش خواهد گرفت که نشان‌دهنده تسهیل بیشتر در آینده است و احتمالاً مورد استقبال سرمایه‌گذارانی قرار خواهد گرفت که نیاز به مشوق‌های بیشتری دارند.
این اعلامیه روز دوشنبه از دفتر سیاسی حزب کمونیست، که توسط شی جین پینگ رهبری می شود، در حالی منتشر می شود که رهبران خود را برای برگزاری نشست سالانه در ماه جاری برای تعیین دستور کار اقتصادی سال آینده آماده می کنند. دفتر سیاسی گفت که مقامات «باید سیاست‌های مالی فعال‌تر و سیاست‌های پولی نسبتاً سست‌تری را اجرا کنند».
این سازمان اضافه کرد که مقامات باید «تعدیل‌های ضد چرخه‌ای فوق‌العاده و افزایش شدید مصرف، بهبود کارایی سرمایه گذاری و گسترش تقاضای داخلی در همه جهات را تقویت کنند.»
بازدهی اوراق قرضه 10 ساله چین به پایین ترین سطح 1.92 درصدی سقوط کرد و به روند صعودی گسترده ادامه داد و هشدارهای مربوط به "حباب" در قیمت اوراق دولتی را نادیده گرفت. بازده اوراق قرضه به طور معکوس نسبت به قیمت ها حرکت می کند. شاخص سهام Hang Seng China Enterprises هنگ کنگ پس از اعلام سیاست ها 3.14 درصد افزایش یافت.
چین آخرین بار در اواخر سال 2008 پس از بحران مالی جهانی یک موضع "نسبتا سست" اتخاذ کرد و در اواخر سال 2010 به آن پایان داد. تغییر موضع در روز دوشنبه توسط سرمایه گذاران به عنوان نشانه ای از اینکه رهبری مشکلات اقتصادی چین را جدی تر می گیرد، تلقی می شود. اقتصاددانان مورگان استنلی گفتند این اولین بار است که رهبری چین کلمه "بیشتر" را به توصیف سیاست مالی فعالانه خود از زمان رکود مرتبط با کووید در سال 2020 اضافه می کند.
اقتصاددانان مورگان استنلی گفتند، این بیانیه پیشنهاد می کند که افزایش تقاضا، به ویژه مصرف، اولویت سال آینده خواهد بود و ارتقای زنجیره تامین و نوآوری در رتبه دوم قرار خواهند گرفت. اما آنها هشدار دادند: "در حالی که لحن بسیار مثبت است، اجرای آن نامشخص است."
اقتصاد چین ماه‌ها به دلیل رکود املاک تحت فشارهای تورم‌زدایی قرار گرفته است، که دولت را بر آن داشت تا یک محرک پولی در ماه سپتامبر و اقدامات مالی در نوامبر را که عمدتاً بدهی‌های دولت محلی را هدف قرار می‌دهند، اعلام کند.
داده های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد در ماه نوامبر با کاهش شدید تورم مواجه شد و بر مقامات حزب کمونیست فشار آورد تا برای احیای احساسات مصرف کننده تلاش بیشتری کنند. شاخص قیمت مصرف کننده چین در مقایسه با سال گذشته 0.2 درصد افزایش یافت که پایین ترین رقم در 5 ماه گذشته است و کمتر از نظرسنجی رویترز از تحلیلگران که رشد 0.5 درصدی را پیش بینی کرده بودند.
انتظار می‌رود حزب کمونیست یکی از مهم‌ترین نشست‌های سالانه سیاست‌های اقتصادی خود، کنفرانس مرکزی کار اقتصادی را در روزهای آینده برگزار کند و تحلیلگران مشتاقانه منتظر هرگونه نشانه‌ای از فشار هماهنگ‌تر برای احیای هزینه‌های خانوار باشند.
اقدامات محرک پکن در چند ماه گذشته شامل اقدامات پولی و یک طرح مبادله بدهی 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) بوده است که هدف آن این است که دولت‌های محلی بتوانند حقوق و دستمزدها و پرداخت‌های معوقه را جبران کنند. برخی امیدوارند که کنفرانس مرکزی کار اقتصادی بر این نگرانی ها تمرکز کند، هرچند که نشست رهبری در سطح بالا به جای اینکه شامل اطلاعیه های دقیق باشد، احتمالاً جهت گیری سیاست را نشان می دهد.
منبع: فایننشال تایمز