پایگاه خبری فولاد ایران- پس از دهه‌ها که دولت‌های جهان در حال توسعه بر جذب سرمایه خصوصی برای سرمایه‌گذاری تمرکز کردند، موسسات رسمی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اکنون باید بیشتر تلاش کنند. مبارزه با تغییرات اقلیمی مستلزم هزینه‌های هنگفتی در زمینه کاهش و انتقال فناوری است، اما نرخ‌های بهره بالاتر در بازار ظرفیت استقراض دولت‌های با رتبه پایین‌تر را فلج می‌کند و بسیاری را به نکول سوق می‌دهد.
کنفرانسی که این هفته در پاریس برگزار می‌شود، گزینه‌هایی را برای تمدید کمک مالی، از جمله پیشنهادات «ابتکار بریج‌تاون» به رهبری میا موتلی، نخست‌وزیر باربادوس، بررسی خواهد کرد. این برنامه ها شامل هدایت 100 میلیارد دلاری حق برداشت ویژه، دارایی ذخیره ایجاد شده توسط صندوق بین المللی پول به بازارهای نوظهور و ارائه تضمین های ریسک ارزی برای سرمایه گذاری های سبز است. اما دستیابی به اجماع به این معناست که نهادهای درگیر، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه چندجانبه، به‌ویژه بانک جهانی، بر چالش‌های مربوط به ارتباط و مشروعیت خود غلبه کنند.
به گزارش فولاد ایران، بیشتر سیستم مالی جهانی، از وام‌دهی زیرساخت‌ها گرفته تا حل بحران بدهی‌های دولتی، به طور سنتی توسط گروه هفت و سایر کشورهای ثروتمند هدایت می‌شود و زیربنای دلار آمریکا است و باعث ناامیدی برخی از کشورهای در حال توسعه می‌شود. اما تلاش‌های بازارهای نوظهور برای ایجاد چارچوب‌های جایگزین نیز با مشکل مواجه شده است. بانک توسعه جدید، که پکن با کشورهای دیگر «بریکس» برزیل، روسیه، هند و آفریقای جنوبی در سال 2014 راه‌اندازی کرد و توسط رئیس‌جمهور سابق برزیل دیلما روسف رهبری می‌شود، از زمان حمله به اوکراین به دلیل ارتباطش با روسیه با مشکل مواجه بوده است.
مدیر کل دفتر ارزیابی مستقل آن اخیراً گفت که این بانک در تلاش برای بسیج منابع و بررسی ارزها و ابزارهای جایگزین است، همچنین در حال جذب کشورهای عضو جدید است.
یک نتیجه منطقی می تواند قدرت های بزرگ با درآمد متوسط باشد که در موسسات چندجانبه موجود بیشتر حرف بزنند. اما تا کنون تنها حسادت جهان ثروتمند به امتیازات موجود نیست. آمریکا و اروپا در واقع به ترتیب روسای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را منصوب می‌کنند. به ویژه چین به طور سنتی از نقش رهبری که ممکن است وجهه این کشور را به عنوان یک کشور در حال توسعه تهدید کند اجتناب می‌کند. مقامات درگیر گفتند که چین به طور خصوصی برای نتیجه ای که سهم خود را کمتر از ایالات متحده و ژاپن نگه داشته است، استدلال می کند.
سهمیه ها در حال حاضر دوباره در حال بازنگری هستند و ایالات متحده از تغییر به سمت کشورهای بازارهای نوظهور حمایت می کند و این بار چین باید مسئولیت بیشتری را بر عهده بگیرد. چین همچنین به وضعیت کشور در حال توسعه خود در سازمان تجارت جهانی چسبیده است، که به آن امتیازات «رفتار ویژه و متفاوت» مانند ترتیبات مرحله‌ای برای آزادسازی، علی‌رغم فشار فزاینده ایالات متحده برای کنار گذاشتن آن می‌دهد.
در همین حال، اختلافات ژئوپلیتیکی بر سر اوکراین روابط بین برخی از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را پیچیده تر کرده است. برنامه اصلاحات مستحق موفقیت است، اما ظن ریشه‌دار زیادی دارد که باید بر آن غلبه کرد.
منبع: فایننشال تایمز