پایگاه خبری فولاد ایران- در هفته‌های گذشته، هر چند روز یک‌بار، عده‌ای از رهبران و سیاست‌گذاران چینی علناً قول دادند که کارهای بیشتری را برای تقویت اقتصاد پراکنده انجام دهند، معمولاً با قول حمایت از بخش خصوصی تحت محاصره.
گاهی اوقات سرمایه گذاران با اطمینان از این تعهدات، ارزش سهام را بالاتر بردند.
با این حال، اغلب آنها هجوم پیام‌های رسمی را نادیده می‌گیرند، و امیدوارند که اقدامات محرک ملموس‌تری رخ بدهد، هرچند که اقتصاددانان و تحلیلگران می‌گویند اکنون این اقدامات بعید به نظر می‌رسد، زیرا چین آنقدر بدهکار شده است که نمی‌تواند اقتصاد را مانند 15 سال پیش تقویت کند.
به جز برخی گام‌های افزایشی برای کمك به بازار املاک، که در حال حاضر در بدترین رکود خود در تاریخ غرق شده است، و تغییراتی در نرخ‌های بهره، نشانه‌های کمی از ارائه پول واقعی دولت به مصرف‌کنندگان یا کسب‌وکارهای درگیر وجود داشته است.
کریگ سینگلتون، کارشناس ارشد چین، می گوید: «به نظر می رسد سیاست گذاران چینی هیچ محرک پولی یا مالی مهمی را اعمال نکنند، چراکه احتمالاً می ترسند انجام آن خطرات بدهی رو به رشد چین را تشدید کند.»
وی افزود: «حداکثر، می‌توانیم انتظار اقدامات ناچیز و عمدتاً جانبی را داشته باشیم که ظاهراً با هدف جذب سرمایه‌های خصوصی بیشتر و افزایش مالکیت خودروهای الکتریکی انجام می‌شود.»
پس از شروع قدرتمند سال پس از لغو محدودیت‌های کووید، دومین اقتصاد بزرگ جهان شتاب خود را از دست داده است.
از آوریل، مجموعه ای از داده های اقتصادی ناامید کننده و آمارهای جمعیتی این نگرانی را ایجاد کرده است که چین ممکن است با دوره ای با رشد بسیار کندتر روبرو شود و احتمالاً حتی به سمت آینده ای مشابه با ژاپن پیش می رود.
اقتصاد چین در ماه های آوریل تا ژوئن در مقایسه با سه ماهه قبل به سختی رشد کرد. نشانه‌های کاهش تورم در حال افزایش است و این نگرانی را برانگیخته است که چین ممکن است وارد یک دوره طولانی رکود شود.
آلیسیا گارسیا هررو، گفت: "بر اساس تجربه ژاپن در دهه 1990، این خطر وجود دارد که چین وارد «تله نقدینگی» شود، سناریویی که در آن سیاست‌های پولی تا حد زیادی ناکارآمد می‌شود و مصرف‌کنندگان پول نقد خود را به جای خرج کردن، نگه می‌دارند."
به عبارت دیگر، این خطر وجود دارد که شرکت‌ها و خانوارهای چینی، تحت فشار احساسات بسیار منفی خود در مورد چشم‌انداز اقتصادی، ترجیح دهند با توجه به کاهش درآمدزایی، سرمایه‌گذاری و اهرم‌زدایی کنند.
به گفته تحلیلگران، برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی، پکن باید سخنان خود را با عمل تطبیق دهد.
به عنوان مثال، محرک های مالی تنها یک سوم کمک های ارائه شده در ایالات متحده را تشکیل می داد، بدون اینکه کمک های نقدی در سراسر کشور وجود داشته باشد.
آنها در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود گفتند، در حالی که این به چین کمک کرد تا از شوک تورمی افسارگسیخته ای که در جاهای دیگر دیده می شود جلوگیری کند، درآمد قابل تصرف خانوارها با متوقف شدن همزمان دستمزدها و ارزش دارایی ها کاهش یافت.
آنها گفتند: "یک ترکیب سیاستی جامع - شامل محرک های پولی و مالی، از جمله زیرساخت ها، دارایی ها، و مصرف، در کنار اصلاحات ساختاری" برای بازسازی اعتماد مفید خواهد بود.
مسیر اقتصادی چین برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران جهانی که روی آن برای پیشبرد توسعه جهانی حساب می‌کنند، نگران کننده است. در سال 2008، رهبران چین یک بسته مالی چهار تریلیون یوان (586 میلیارد دلار) برای به حداقل رساندن تأثیر بحران مالی جهانی ارائه کردند. این یک موفقیت تلقی شد و به تقویت جایگاه سیاسی داخلی و بین المللی پکن و همچنین رشد اقتصادی چین کمک کرد که در نیمه دوم سال 2009 به بیش از 9 درصد رسید.
اما این اقدامات، که بر پروژه‌های زیربنایی تحت رهبری دولت متمرکز بود، منجر به افزایش اعتبار بی‌سابقه و افزایش گسترده بدهی‌های دولت محلی شد، که اقتصاد همچنان در تلاش برای بهبودی آن است. در سال 2012، پکن گفت که دیگر این کار را نخواهد کرد.
به گزارش فولاد ایران، مشکلات بدهی چین در طول همه‌گیری کووید-19 عمیق‌تر شده است، زمانی که سه سال محدودیت‌های شدید و رکود املاک و مستغلات خزانه دولت محلی را خالی کرد. تحلیلگران تخمین می زنند بدهی های معوق دولت چین در سال گذشته از 123 تریلیون یوان (18 تریلیون دلار) فراتر رفت.
منبع: CNN