پایگاه خبری فولاد ایران- چین سال‌ها پیش از «مسیر معجزه‌آسا» خارج شد و اکنون بسیاری به این داستان می‌رسند. جمعیت سالخورده، سطح بدهی بالا و یک دولت مداخله گر، کشور را به قدرتی در حال محو شدن مانند ژاپن در دهه 1990 تبدیل می کند، زمانی که اقتصاد آن به شدت کند شد اما از یک بحران آشکار اجتناب کرد.
پس از سقوط حباب دارایی آن در سال 1990، محرک های سنگین دولت منجر به بازگشت قدرتمندی در بازارها و اقتصاد شد. سهام توکیو بین اواسط سال 1992 تا اواسط سال 1993 80 درصد افزایش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی از نزدیک به صفر به 3 درصد شتاب گرفت. این اولین مورد از یک سری سحرهای کاذب بود که صرفاً کندی بلندمدت را مشخص می کرد. اما این امکان وجود دارد که چین نیز برای یک یا دو بازگشت موقت آماده باشد.
به گزارش فولاد ایران، محرک بازگشت در سال 1993 در ژاپن، افزایش قابل توجه محرک های دولتی بود که در آن سال به 6 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. با توجه به اینکه پکن تمایلی به هزینه های سنگین نداشته و ظاهراً نسبت به جمع آوری بدهی بیشتر محتاط است، محرک بازگشت احتمالی در چین چندان آشکار نیست. اما مقامات چینی در هفته‌های اخیر شروع به اجرای اقدامات محرک جزئی، از قوانین تسهیل‌تر وام‌های رهنی گرفته تا تخفیف‌های مالیاتی برای خریداران مسکن کرده‌اند و ممکن است موارد بیشتری در راه باشد.
بازگشت چین تا حدی به قدرت فناوری آن نیز بستگی دارد. طبق مطالعه موسسه سیاست استراتژیک استرالیا در اوایل سال جاری، علیرغم سرکوب شرکت‌های بزرگ فناوری توسط پکن، چین همچنان در 37 مورد از 44 حوزه فناوری، از هوش مصنوعی گرفته تا روباتیک، «گاهی خیره‌کننده» نسبت به ایالات متحده پیشی دارد. سرکوب فناوری‌های حساس سیاسی مانند رسانه‌های اجتماعی، میلیاردها دلار یارانه صادراتی را برای یارانه‌های کمتر حساس، مانند خودروهای الکتریکی و انرژی خورشیدی، کاهش نداد.
در سال جاری، چین به عنوان صادرکننده پیشرو در جهان خودروهای برقی، که در بین بهترین نقاط در بازارهای سهام چین نیز هستند، از ژاپن پیشی گرفت. علیرغم سه ماهه دوم سخت، بازارها با رشد درآمد در بخش های مصرف کننده مانند خودرو و اوقات فراغت، انعطاف پذیری را نشان دادند.
عامل منفی بزرگ بازار ملک است. قیمت زمین و خانه با نرخ سالانه حدود 5 درصد کاهش می یابد. سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاهش یافته است و درآمد دولت محلی از فروش زمین تا پایان ماه مه 20 درصد کاهش یافته است. «وسایل تأمین مالی» که دولت‌های محلی برای خرید و فروش زمین از آن استفاده می‌کنند، اکنون تقریباً نیمی از بدهی دولت چین را تشکیل می‌دهند که طی 10 سال بیش از دو برابر شده و به نزدیک به 100 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
پکن تا حدودی با این بدهی ها فلج شده است. علاوه بر این، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، چین را محدود می کند که تا چه حد می تواند از سیاست پولی آسان برای حمایت از بازارهای دارایی خود استفاده کند، بدون اینکه باعث خروج سرمایه و سقوط رنمینبی شود.
از آنجایی که حباب‌های دارایی ناشی از افزایش بدهی‌ها به رکود اقتصادی شدیدتر از آنچه چین تاکنون دیده است ختم می‌شود، سناریوی بحران کمی محتمل‌تر از بازگشت بزرگ است. خواه گام بعدی چین آن را به سمت بهتر یا بدتر بردارد، نتیجه به احتمال زیاد بسیار چشمگیرتر از سناریوی آشفته ای است که اجماع انتظار دارد.
منبع: فایننشال تایمز