پایگاه خبری فولاد ایران- از اواسط دهه 1990، چین خریدار کلیدی جهانی چندین کالای مورد نیاز برای تقویت رشد اقتصادی این کشور بوده است. هدف از این رشد تا حدی ایجاد و گسترش یک نقطه مقابل ابرقدرت در جنوب جهانی برای رقابت با ایالات متحده در شمال جهانی و در نهایت سبقت گرفتن از آن به عنوان برترین ابرقدرت جهان، بود.
رشد اقتصادی خیره‌کننده چین برای سال‌های متمادی قیمت کالاهای اصلی مورد نیاز آن را افزایش داد و تقریباً به تنهایی ابر چرخه کالاها را در آن سال‌ها ایجاد و حفظ کرد. شروع کووید در این کشور در پایان سال 2019، و سیاست «کووید صفر» برای مهار آن، به شدت بر این رشد و جاه طلبی‌های گسترده‌تر آن، تأثیر گذاشت.
سوال اصلی بازارهای جهانی نفت این است که در سال 2024 چه اتفاقی برای چین خواهد افتاد؟
به گزارش فولاد ایران، هدف رشد اقتصادی چین برای سال 2023 رسماً "حدود 5" بود که به این معنی بود که بدون توجه به واقعیت پشت این ارقام، تقریباً به طور قطع روی کاغذ محقق می شد. واقعیت این است که بسته به نحوه تفسیر داده ها، رشدی بین 3 تا 5 درصد حاصل شده است.
حداقل برای دو سه ماهه اول سال، انتشارات اقتصادی کلیدی ضعیف بودند. این بدان معناست که مشاغل در شهرهای چین به‌طور فزاینده‌ای سخت می‌شد. نرخ بیکاری جوانان به‌قدری رشد کرد که چین انتشار آن را متوقف کرد. شخصیت‌های ارشد سیاسی چین - از جمله رئیس‌جمهور شی جین پینگ - به شدت از پتانسیل بالا رفتن بیکاری جوانان آگاه هستند. آنها می‌دانند که درست قبل از سلسله شورش‌های خشونت‌آمیز در سال 2010 که آغاز بهار عربی را رقم زد، میانگین بیکاری جوانان در سراسر این کشورها فقط کمی از بیکاری کنونی چین بیشتر بود.
بنابراین، برای حزب کمونیست چین و رهبری کنونی آن، این اکنون به یک بحران وجودی تبدیل شده است و برای آن نمی تواند به استفاده از روش آزمایش شده و قابل اعتماد قبلی خود برای خروج از همه مشکلات ادامه دهد.
این روش اساساً شامل پمپاژ پول دولت به اقتصاد، اغلب از طریق شرکت‌های دولتی (SOE) و مؤسسات مالی برای دستیابی به درجات فزاینده‌ای از رشد اقتصادی است.
اینها بنای درجه بالایی از اهرم بدهی، افزایش سریع قیمت دارایی ها و کاهش پتانسیل رشد زیربنایی بودند. بدهی هر کشوری را می توان اساساً به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد. بدهی خارجی چین از حدود 52.55 میلیارد دلار در سال 1990 (در مورد شروع رشد چشمگیر رشد اقتصادی این کشور) به حدود 2.4 تریلیون دلار در سال 2020 (در حوالی زمان شروع کووید) افزایش یافت. نسبت بدهی دولت چین به تولید ناخالص داخلی در آن مقطع حدود 68 درصد بود.
حتی با افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی پس از کووید (به کمی بیش از 80 درصد در ابتدای سال 2023)، بخش دیگر، یعنی بدهی داخلی آشکار شد، همان جایی است که مشکلات جدی در آن نهفته است.
یکی از بخش‌های مورد نگرانی آشکار در این بین، بخش املاک است که حدود یک سوم کل تولید ناخالص داخلی چین و حدود 65 درصد از کل دارایی‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. حتی در پایان سال 2022 بخش املاک چین 30 درصد بزرگتر از تقاضای اساسی بود که می توانست یک درصد به رشد بالقوه در چین ضربه بزند.
در این راستا، دولت اقدامات محرک جدیدی را ارائه کرد. در 20 اکتبر، بانک جمهوری خلق چین 828 میلیارد یوان قرارداد بازخرید معکوس انجام داد - تقریباً معادل تزریق مستقیم 733 میلیارد یوان به سیستم مالی - تا برخی از اثرات اقتصادی رکود مداوم در بخش املاک را کاهش دهد. در همان روز، PBOC نرخ پایین وام دهی را برای نرخ اصلی وام یک ساله (3.45 درصد) و برای نرخ پنج ساله (4.2 درصد) حفظ کرد و ضمناً اشاره کرد که در صورت نیاز ممکن است تسهیلات پولی بیشتری اعمال شود.
علاوه بر این، در 24 اکتبر، 1 تریلیون یوان انتشار اوراق قرضه دولتی ویژه جدید تصویب شد که این اوراق در سه ماهه چهارم امسال قرار خواهد گرفت. کانال های خبری دولت چین اعلام کردند که درآمدهای اوراق قرضه به دولت های محلی برای کمک به رشد تخصیص می یابد. تعدیل بودجه سقف کسری مالی عمومی را از کسری برنامه ریزی شده اولیه 3.0 درصدی به 4.88 تریلیون یوان یا 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می دهد.
هفته گذشته از زمان این اقدامات جدید، با وجود ادامه انقباض در بخش املاک، بازنگری های رو به بالا در پیش بینی های تولید ناخالص داخلی چین در حال انجام است. صندوق بین‌المللی پول اخیراً پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی خود را 0.4 درصد برای سال‌های 2023 و به ترتیب به 5.4 درصد و 4.6 درصد برای سال 2024 افزایش داد.
آخرین آمار نشان می‌دهد که تولید صنعتی چین در ماه نوامبر با سریع‌ترین سرعت در نزدیک به دو سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که فروش خرده فروشی کمتر از حد انتظار افزایش یافته است که نشانه مثبتی برای تقاضای نفت است.
با توجه به این تغییر در محرک‌های رشد، پیش‌بینی می شود که تقاضای نفت چین در نیمه اول سال 2024 به طور متوسط 16.41 میلیون بشکه در روز باشد که 3.2 درصد بیشتر از سطح سال 2023 است، در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که تقاضای نفت این کشور به طور متوسط 17.1 میلیون بشکه در روز خواهد بود، که معادل رشد 3.9 درصدی در طول سال است.
منبع: Oilprice