پایگاه خبری فولاد ایران- هرچند ممکن است اقتصاد روسیه در زمان جنگ همچنان در حال رشد باشد، اما بر اساس پیش‌بینی‌های یک اندیشکده کلیدی در مسکو، ممکن است در نیمه دوم سال جاری با مشکلاتی مواجه شود.
به گزارش فولاد ایران، تهاجم همه جانبه ولادیمیر پوتین به اوکراین با تحریم هایی مواجه شده است که باعث آشفتگی اقتصاد آن شده است، اما هنوز باعث فروپاشی آن نشده است، زیرا مسکو برای فروش کالاهای خود به سایر شرکای تجاری روی آورده است.
اما مخارج بالای دولت برای ارتش که یک سوم (29 درصد) از کل هزینه‌های امسال را تشکیل می‌دهد، با دو شاخص بحرانی اقتصاد همزمان شده است: تورم و کمبود کارگر، که دومی با فرار مغزها و نرخ بالای تلفات جنگ تشدید شده است.
مرکز تحلیل‌های اقتصاد کلان مسکو، زنگ خطری را در مورد آنچه ممکن است برای اقتصاد این کشور از هم اکنون تا سال ۲۰۲۵ اتفاق بیفتد به صدا درآورده است. به گفته این اندیشکده، مصرف خانوارها و سرمایه گذاری که در سه ماهه اول سال 2024 به 5.4 درصد رسید، می تواند تحت تأثیر افزایش نرخ بهره کلیدی دیگر توسط بانک مرکزی روسیه قرار گیرد.
این اندیشکده گفت، افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم می تواند منجر به بدهی های معوق در وام های کوچک و تجدید ساختار بدهی در وام های بزرگ شود که منجر به "بحران خزنده" در اقتصاد می شود.
نرخ بهره کلیدی روسیه 16 درصد است اما تورم در حال حاضر 8.3 درصد است که بیش از دو برابر هدف 4 درصدی آن است. به گزارش خبرگزاری دولتی تاس، در ماه جولای، قیمت مصرف کننده در روسیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.51 درصد رشد داشته است.
افزایش نرخ کلیدی در 26 ژوئیه توسط بانک مرکزی مورد بحث قرار خواهد گرفت و گزارش ها حاکی از آن است که می تواند به 18 درصد برسد - نزدیک به 20 درصدی که به طور خلاصه در آغاز جنگ در اوکراین معرفی شد.
مسکو تایمز به نقل از موسسه پیش‌بینی‌های اقتصادی روسیه گزارش داد، علاوه بر تحریم‌ها، افزایش بار مالیاتی و کاهش تولید نفت در روسیه نیز می‌تواند شرایط پولی را تشدید کند و منجر به کاهش احتمالی رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری شود.
منبع: نیوزویک