پایگاه خبری فولاد ایران- همانطور که توجه به سمت انتخابات ایالات متحده در ماه نوامبر معطوف می شود، سرمایه گذاران در آسیا در تلاش هستند تا بفهمند روابط تجاری ایالات متحده و چین چگونه می تواند تکامل یابد.
تجربه دور تعرفه های آمریکا در سال 19-2018 بر چین ممکن است آموزنده باشد. آنچه ما آموختیم این بود که تأثیر غیرمستقیم تعرفه ها بر اعتماد شرکت ها، مخارج سرمایه جهانی و در نتیجه تجارت، فشار بیشتری بر رشد چین وارد می کند تا تأثیرات مستقیم بر جریان صادرات و واردات. اگرچه تنها چین با تعرفه‌ها مواجه بود، اما این اثرات غیرمستقیم به یک اندازه بر سایر نقاط جهان تأثیر گذاشت.
به گزارش فولاد ایران، رشد تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال 19-2018 یک درصد کاهش یافت، اما سهم آن در رشد جهانی در این بازه زمانی عموماً ثابت باقی ماند. این بار، میزان آسیب به رشد ناشی از اعتماد شرکت‌ها به این بستگی دارد که در صورت انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ از ایده‌هایی که برای اعمال تعرفه‌های 50 درصدی بر واردات از چین به‌تنهایی و همچنین اعمال تعرفه‌های 10 درصدی بر بقیه جهان، پیروی کند یا خیر.
اگر ایالات متحده تعرفه ها را بر بقیه جهان افزایش ندهد، برای چشم انداز رشد چرخه ای در چین بهتر خواهد بود. شرکت‌ها در سراسر جهان نسبت به افزایش تعرفه‌های احتمالی هوشیار بوده‌اند و تلاش‌های متنوع‌سازی عرضه به خوبی در حال انجام است. اما تعرفه‌ها روی بقیه جهان چالش بزرگ‌تری ایجاد می‌کنند، زیرا می‌توانند تلاش‌های متنوع‌سازی زنجیره تامین را در چند سال گذشته به خطر بیندازند.
بار گذشته، چین چندین گام برداشت تا اطمینان حاصل کند که سهم بازار را در صادرات جهانی از دست نمی دهد و این اقدامات را ممکن است جبران کند. اول، حرکات ارز نقش کلیدی در کاهش اثر تعرفه ها داشت. در سال 19-2018، استهلاک یوان تا 65 درصد از میانگین موزون افزایش تعرفه ها را جبران کرد. از سوی دیگر، افزایش ارزش تجاری شاخص دلار آمریکا را بیش از خنثی کردن تأثیر تعرفه ها بر کل واردات و کاهش فشارهای تورمی بالقوه در ایالات متحده تحت تاثیر قرار داد.
دوم، آنچه که با تغییر مسیر شروع شد، به یکپارچگی بسیار عمیق‌تر در زنجیره‌های تامین جهانی تبدیل شد. مکزیک و ویتنام از زمان بروز تنش های تجاری در اوایل سال 2018 شاهد رشد قابل توجهی مازاد تجاری با آمریکا بوده اند، اما تخمین می زنیم که تنها 30 درصد از این افزایش را می توان با افزایش واردات خالص از چین جبران کرد. این بدان معناست که چین با تامین قطعات و سرمایه گذاری در این اقتصادها، نفوذ بیشتری به زنجیره های تامین جهانی کرده است.
ثالثاً، چین محصولات جدیدی برای صادرات و جغرافیای جدیدی برای صادرات به وجود آورده است و از ایالات متحده به بازارهای نوظهور تغییر جهت داده است. در حالی که سهم چین از واردات آمریکا امروز از 21.6 درصد در دسامبر 2017 به 13.5 درصد کاهش یافته است، سهم بازار کلی آن در صادرات کالاهای جهانی از 12.8 به 14.4 درصد در مدت مشابه افزایش یافته است.
مطمئناً، چین حفظ رشد 15 تا 20 درصدی صادرات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد خود را یک چالش خواهد دید. شرایط خارجی در حال تغییر است، زیرا ایالات متحده در اعمال تعرفه ها تنها نیست. اتحادیه اروپا و چندین بازار نوظهور در حال برنامه ریزی هستند اگر قبلاً تعرفه های گمرکی بر واردات از چین وضع نکرده باشند. تعرفه ها، زمانی که اعمال شوند، بر تجارت و اعتماد شرکت ها تأثیر می گذارد و بر رشد جهانی و چین فشار وارد می کند. علاوه بر این، مدل رشد عرضه محور چین تنها صادرات را در مدیریت کاهش تورم حیاتی تر کرده است. برای حفظ سهم بازار صادراتی خود، باید حاشیه سود را فشرده کند. این بدان معناست که چالش کاهش تورم چین همچنان ادامه خواهد داشت.
تقاضای داخلی ضعیف است و چین نمی‌تواند راه خود را از حلقه کاهش تورم بدهی باز کند. پیش‌بینی می‌کنیم که رشد تولید ناخالص داخلی اسمی در سال‌های 2024 و 2025 به ترتیب در 4.3 درصد و 4.8 درصد کاهش پیدا کند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان در حال افزایش باشد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین تا پایان سال 2024 به 312 درصد برسد، سطحی که بالاتر از ایالات متحده و حدود 30 درصد بالاتر از سطحی است که در پایان سال 2021 بود.
ما فکر می‌کنیم موضع سیاست فعلی آن هدف گذاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی با سرمایه گذاری بالا، ظرفیت های مازاد بیشتری ایجاد می کند و بعید است که مشکلات اقتصادی چین به این زودی ها حل شود. راه حل در تقویت مصرف داخلی از طریق افزایش هزینه های مربوط به تامین اجتماعی مانند مراقبت های بهداشتی، آموزش و مسکن و در این فرآیند کاهش پس انداز احتیاطی خانوارها نهفته است. بعید است گام های کوچکی که در این راستا برداشته می شود کافی باشد.
منبع: فایننشال تایمز