پایگاه خبری فولاد ایران- صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود بدهی عمومی جهانی تا پایان سال جاری از 100 تریلیون دلار فراتر رود که بر نیاز به اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای تثبیت استقراض در اقتصادهای بزرگ در سراسر جهان تأکید می‌کند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی روز سه‌شنبه اعلام کرد که بدهی‌های دولتی که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافته است، با استقبال از هزینه‌های بیشتر کشورها برای تحریک رشد اقتصادی، همراه با آمریکا و چین، به افزایش خود ادامه داده است. این صندوق افزود، پیش بینی شده بود بدهی ها تا پایان دهه به 100 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی نزدیک شود و هشدار داد که برنامه های اقتصادهای بزرگ برای تثبیت استقراض "بسیار کمتر از آنچه مورد نیاز است" است.
به گزارش فولاد ایران، این یافته‌ها افزایش عظیم بدهی عمومی را در نیم دهه گذشته نشان می‌دهد، به طوری که نسبت به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر 10 درصد بالاتر از سطح در آستانه همه‌گیری است. این تحقیق نشان داد که کشورهای دارای بدهی که انتظار نمی رود ثبات داشته باشند بیش از نیمی از بدهی جهانی و حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش نظارت مالی خود که پیش از نشست سالانه صندوق در واشنگتن در هفته آینده منتشر شد، اعلام کرد: «انگلیس، برزیل، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی از جمله کشورهایی هستند که انتظار می‌رود بدهی آنها همچنان در حال افزایش باشد.» این صندوق دریافت: «سطوح بدهی‌های آینده می‌تواند حتی بالاتر از پیش‌بینی‌شده باشد، و برای تثبیت یا کاهش آن تعدیل‌های مالی بسیار بزرگ‌تری از آنچه در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود، مورد نیاز است».
صندوق بین المللی پول گفت، با کاهش فشارهای تورمی و کاهش هزینه های استقراض توسط فدرال رزرو ایالات متحده، بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا، "اکنون زمان مناسبی" برای اقتصادها برای شروع بازسازی بافرهای مالی است، بخصوص در کشورهایی که پیش‌بینی می‌شود بدهی‌ها بیشتر افزایش یابد».
در بیانه این صندوق آمده است: «اقتصادهای پیشرفته باید هزینه‌ها را اولویت‌بندی کنند، اصلاحات حقوقی را پیش ببرند، درآمدها را از طریق مالیات‌های غیرمستقیم در جایی که مالیات کم است افزایش دهند و مشوق‌های مالیاتی ناکارآمد را حذف کنند.» این گزارش افزود که هزینه های دولت برای تامین مالی انتقال به انرژی سبزتر همراه با پیری جمعیت و نگرانی های امنیتی احتمالا بر فشارهای مالی در سال های آینده خواهد افزود.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر می‌شود که چین تلاش می‌کند تا اقتصاد خود را با یک محرک مالی عظیم و تنها چند هفته قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا جوان‌سازی کند. بر اساس گزارش اخیر کمیته بودجه فدرال نیز پیش بینی می شود که برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ و کامالا هریس بدهی فدرال ایالات متحده را تریلیون ها دلار افزایش دهد.
بانک مرکزی اروپا هم در گزارشی در سال جاری اعلام کرد که چالش‌های بلندمدت «احتمالاً بر امور مالی عمومی» در منطقه یورو فشار وارد می‌کند. دستیابی به نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60 درصدی تا سال 2070، از سطوح بدهی امروزی، دولت‌ها را ملزم می‌کند که «فورا و دائما» تراز اولیه خود - تراز مالی به استثنای پرداخت‌های سود خالص بدهی عمومی - را تا 2 درصد افزایش دهند.
به گفته صندوق، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تحقق یافته پنج سال آینده می تواند 10 درصد بالاتر از حد انتظار باشد.
منبع: فایننشال تایمز