تهدید واقعی شکوفایی آمریکا

پایگاه خبری فولاد ایران -دارون عجم‌اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در این مقاله سقوط ناگهانی و غیرمنتظره اقتصاد آمریکا در دهه ۲۰۳۰ را بررسی می‌کند. او معتقد است که این سقوط نه تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی اشتباه، بلکه ناشی از فروپاشی نهادهای دموکراتیک و کاهش اعتماد عمومی به آن‌ها بوده است.
به گزارش فولاد ایران، برخی تحلیلگران، سیاست‌های اقتصادی ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، از جمله جنگ‌های تجاری و کاهش مالیات بر شرکت‌ها، را مقصر می‌دانند. برخی دیگر تمرکز بیش از حد قدرت در دستان غول‌های فناوری را عامل رکود نوآوری و سقوط اقتصادی ۲۰۳۰ می‌بینند. گروهی نیز سیاست‌های بایدن را در زمینه افزایش بدهی و تورم، و همچنین گسترش بوروکراسی ناکارآمد، از دلایل افول می‌دانند.
به باور عجم‌اوغلو، عامل اصلی این سقوط، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و دموکراتیک بود. افزایش نابرابری، قطبی‌شدن سیاسی، کاهش اعتماد به سیاستمداران و رسانه‌ها، و افول نوآوری به دلیل تسلط شرکت‌های بزرگ، همگی دست به دست هم دادند تا آمریکا موقعیت برتر خود را از دست بدهد.
در نهایت، او تأکید می‌کند که این سقوط قابل پیشگیری بود. در برهه‌های مختلف، سیاستمداران و رهبران می‌توانستند اصلاحاتی را اجرا کنند، اما ناکامی آن‌ها در تقویت نهادها و جلوگیری از افراط‌گرایی، زمینه را برای افول فراهم کرد.
قرن بیستم، «قرن آمریکا» بود و این کشور حتی در دهه‌های نخست قرن بیست و یکم نیز شکست‌ناپذیر به نظر می‌رسید. ایالات متحده در هوش مصنوعی پیشگام شد، اقتصادش قوی به نظر می‌رسید و به نظر می‌رسید از رقبای اروپایی خود که همچنان از بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ و پاندمی کووید ۲۰۲۰-۲۰۲۲ رنج می‌بردند، پیشی گرفته است. چین رقیبی قدرتمند بود، اما بسیاری از تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند که هرگز از ایالات متحده سبقت نخواهد گرفت.
با این حال، در اوایل دهه ۲۰۳۰، رشد اقتصادی ایالات متحده متوقف شد و این کشور حتی از اروپا نیز عقب افتاد. از آن زمان تاکنون، مورخان و روزنامه‌نگاران در تلاش‌اند تا بفهمند چه اتفاقی افتاد. برخی سیاست‌های اقتصادی دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را عامل این سقوط دانستند: تعرفه‌هایی که جنگ تجاری جهانی را شعله‌ور کرد، افزایش تورم، کاهش مالیات‌ها برای شرکت‌ها و ثروتمندان که بدهی فدرال را به بیش از ۵۰ تریلیون دلار رساند.
برخی دیگر، رابطه دولت و صنعت فناوری در دوره دوم ترامپ را مقصر دانستند. با برداشته شدن همه محدودیت‌های قانونی بر هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال و حذف فشارهای ضد انحصار، شرکت‌های فناوری بیش از پیش متمرکز شدند. این انحصار نه‌تنها باعث کاهش نوآوری‌های مفید شد، بلکه به سقوط بزرگ فناوری در سال ۲۰۳۰ منجر شد، جایی که مشخص شد سرمایه‌گذاری‌های عظیم روی هوش مصنوعی بازدهی مورد انتظار را ندارند و تریلیون‌ها دلار از بازار سهام آمریکا محو شد.
گروه دیگری از تحلیل‌گران، دولت جو بایدن را عامل بحران دانستند. تحت مدیریت او، تورم افزایش یافت، بدهی فدرال افزایش پیدا کرد و مقررات سخت‌گیرانه باعث خفه شدن فعالیت‌های اقتصادی شد. با این حال، ترامپ نه‌تنها این مشکلات را اصلاح نکرد، بلکه اداره‌ای جدید به نام «وزارت بهره وری دولتی» (Doge) را به ریاست ایلان ماسک ایجاد کرد که هدفش پاک‌سازی نهادهای دولتی از مقامات مخالف بود، اما در واقع به فساد بیشتر انجامید.
اما مهم‌ترین دلیل سقوط اقتصادی آمریکا، فروپاشی نهادهای آن بود. ایالات متحده، پس از جنگ جهانی دوم، به لطف نهادهای قوی، نوآوری را تشویق می‌کرد. این نهادها باعث اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به حمایت‌های قانونی و مالی می‌شدند. اما در دهه‌های اخیر، اعتماد عمومی به نهادها کاهش یافت و رقابت‌پذیری اقتصاد از بین رفت.
یکی از ارکان قدرت آمریکا، توانایی شکل‌دهی به نظم جهانی به نفع خود بود. اما خروج از توافق پاریس، سازمان بهداشت جهانی و تعرفه‌های سنگین علیه متحدان، باعث شد بسیاری از کشورها از دلار آمریکا و سیستم مالی آن فاصله بگیرند. در همین حال، بی‌اعتمادی داخلی افزایش یافت؛ مردم دیگر باور نداشتند که نهادهای دولتی قابل اتکا هستند.
در حالی که دولت ترامپ در دوره دوم، تمام موانع را برای تسریع توسعه هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال حذف کرد، یک حباب سرمایه‌گذاری عظیم در فناوری شکل گرفت. اما پس از مدتی مشخص شد که این نوآوری‌ها ارزش واقعی چندانی ندارند. در نتیجه، بحران فناوری ۲۰۳۰ آغاز شد و یک سقوط بزرگ در بازار سهام رخ داد.
این سقوط می‌توانست مانند بحران‌های گذشته مدیریت شود، اما با توجه به بی‌اعتمادی عمومی، نبود کارشناسان اقتصادی در دولت، و فساد گسترده، بحران به رکود و سپس به یک افسردگی اقتصادی تبدیل شد.
از دیدگاه سال ۲۰۵۰، این سقوط قابل پیشگیری بود. در بسیاری از نقاط، می‌شد نهادها را تقویت کرد، مصالحه‌های سیاسی انجام داد و از افراط‌گرایان دوری کرد. اما سیاستمداران و فعالان نتوانستند یا نخواستند این کار را انجام دهند. شاید آمریکایی‌ها همان سیاستمدارانی را به دست آوردند که لیاقتش را داشتند، اما مهم‌تر از آن، هیچ تلاشی برای اثبات این که آن‌ها لیاقت بهتری دارند، انجام نشد.

منبع: فایننشال تایمز