پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد ایالات متحده برای دهه‌ها به عنوان موتور محرک رشد جهانی و نماد قدرت اقتصادی بی‌رقیب شناخته می‌شد. به گزارش فولاد ایران، از زمان جنگ جهانی دوم، این کشور از ترکیبی از نوآوری، برتری نظامی، سیاست‌های مالی انعطاف‌پذیر و مصرف داخلی قدرتمند بهره برده است. اما طی سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی باعث شده است که این هاله شکست‌ناپذیری کمرنگ شود.
۱. افزایش بدهی‌های دولتی و بحران مالی
یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث تضعیف جایگاه اقتصادی آمریکا شده، افزایش بی‌سابقه بدهی‌های دولتی است. بدهی ملی ایالات متحده اکنون از ۳۴ تریلیون دلار فراتر رفته و نرخ بهره بالاتر باعث افزایش هزینه‌های استقراض شده است. دولت مجبور است بخش زیادی از درآمدهای خود را صرف پرداخت بهره این بدهی‌ها کند، که فضای مالی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و نوآوری را کاهش داده است.
همچنین، بی‌ثباتی در بازار اوراق قرضه، همراه با وابستگی آمریکا به استقراض خارجی، باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد توانایی این کشور برای حفظ قدرت اقتصادی خود در بلندمدت شده است.
۲. تورم و سیاست‌های پولی نامطمئن
یکی از پیامدهای اصلی بحران کرونا و سیاست‌های حمایتی فدرال رزرو، افزایش شدید تورم بود. در سال‌های اخیر، نرخ تورم در آمریکا به بالاترین سطوح در چهار دهه گذشته رسید، که باعث کاهش قدرت خرید شهروندان و افزایش هزینه‌های زندگی شد.
در حالی که فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره تلاش کرده است تورم را مهار کند، اما این اقدامات منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه استقراض برای شرکت‌ها و آسیب‌پذیری بازار مسکن شده است. همچنین، سیاست‌های پولی نامطمئن و تغییرات مکرر در تصمیمات فدرال رزرو باعث سردرگمی در بازارها شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است.
۳. تضعیف جایگاه دلار در تجارت جهانی
دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است، اما موقعیت آن به عنوان تنها ارز غالب در حال تضعیف است. بسیاری از کشورها، به‌ویژه چین، روسیه و برخی کشورهای خاورمیانه، به دنبال کاهش وابستگی به دلار در تجارت بین‌المللی هستند. افزایش استفاده از یوآن در معاملات نفتی، تلاش برای ایجاد ارزهای دیجیتال ملی، و افزایش ذخایر طلا توسط برخی کشورها نشانه‌هایی از کاهش اعتماد به سلطه دلار است.
در صورتی که این روند ادامه یابد، آمریکا با چالش‌های بیشتری در حفظ توانایی خود برای تأمین مالی کسری بودجه عظیمش روبه‌رو خواهد شد.
۴. رقابت فزاینده چین و سایر اقتصادهای نوظهور
اقتصاد چین در چند دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله تولید، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر، به رقیب جدی آمریکا تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری‌های کلان چین در پروژه‌های زیربنایی در سراسر جهان (مانند ابتکار «یک کمربند، یک جاده») باعث گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور شده است.
در همین حال، اقتصادهای نوظهور مانند هند، برزیل و اندونزی نیز رشد کرده‌اند و دیگر تنها به آمریکا وابسته نیستند. این تحولات موقعیت ایالات متحده را به عنوان قدرت اقتصادی برتر جهان به چالش کشیده است.
۵. بی‌ثباتی سیاسی و ضعف در سیاست‌گذاری
یکی دیگر از عوامل تضعیف اقتصاد آمریکا، افزایش بی‌ثباتی سیاسی و ناکارآمدی دولت در اتخاذ سیاست‌های مؤثر است. اختلافات شدید بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها باعث شده است که تصویب بودجه‌های کلان، بسته‌های حمایتی و سیاست‌های اقتصادی کلیدی با چالش‌های زیادی روبه‌رو شود. تهدیدهای مکرر به تعطیلی دولت و بحث‌های تند در مورد سقف بدهی، اعتماد عمومی و بین‌المللی به سیستم مالی آمریکا را کاهش داده است.
در مقابل، کشورهایی مانند چین، با وجود مشکلات داخلی، سیاست‌گذاری اقتصادی یکپارچه‌تر و بلندمدت‌تری دارند که به آن‌ها امکان می‌دهد در رقابت اقتصادی بهتر عمل کنند.
۶. تضعیف صنایع کلیدی و وابستگی به واردات
در حالی که آمریکا همچنان در بخش فناوری و خدمات مالی پیشرو است، اما در بسیاری از صنایع کلیدی مانند تولید نیمه‌هادی‌ها، خودروسازی و انرژی تجدیدپذیر، رقابت با کشورهای دیگر دشوار شده است. وابستگی بیش از حد به زنجیره تأمین جهانی، به ویژه در دوران همه‌گیری کووید-۱۹، ضعف‌هایی را نشان داد که هنوز به طور کامل برطرف نشده‌اند.
دولت بایدن تلاش کرده است با ارائه یارانه‌ها و مشوق‌های صنعتی (مانند «قانون کاهش تورم» و «قانون تراشه‌ها») تولید داخلی را احیا کند، اما تأثیر این سیاست‌ها هنوز مشخص نیست و چالش‌های اجرایی زیادی وجود دارد.
۷. افزایش نابرابری اقتصادی و نارضایتی اجتماعی
نابرابری درآمدی در آمریکا در حال افزایش است. در حالی که شرکت‌های فناوری و برخی از صنایع سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند، بسیاری از شهروندان آمریکایی با افزایش هزینه‌های مسکن، آموزش و بهداشت دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
همچنین، شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی در مورد توزیع ثروت باعث افزایش تنش‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده شده است. این مسئله می‌تواند ثبات اجتماعی را تهدید کرده و در بلندمدت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.
در حالی که اقتصاد آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، اما مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی باعث شده‌اند که هاله شکست‌ناپذیری آن از بین برود. بدهی‌های سنگین، تورم، رقابت جهانی، بی‌ثباتی سیاسی و افزایش نابرابری اجتماعی، همگی چالش‌هایی هستند که این کشور باید برای حفظ جایگاه اقتصادی خود با آن‌ها مقابله کند.
اگر آمریکا نتواند این چالش‌ها را به طور مؤثر مدیریت کند، ممکن است در آینده شاهد کاهش نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور در جهان باشیم—موضوعی که پیامدهای گسترده‌ای برای نظم اقتصادی بین‌المللی خواهد داشت.
منبع: فایننشال تایمز